وقال صالح في تصريح صحفي، إن “نحو أربعة ملايين موظف بين الملاك الدائم والعقود، ونحو ثلاثة ملايين متقاعد يتقاضون رواتب من الموازنة العامة”، مبينا أن “على الحكومة ومجلس النواب توفير ضمانات للعاملين في القطاع الخاص من اجل الحد من الاقبال على القطاع الحكومي”.
وأضاف، أن “القانون الجديد للتقاعد سوف يسهم بمعالجة 40 بالمئة من نسبة البطالة المستشرية خلال الاعوام الاربعة المقبلة، لكن القانون يفرط بخبرات وظيفية لا يمكن تعويضها”.انتهى