مستشار لرئيس الوزراء: الإنفاق الحكومي مستمر ومنتظم رغم تأخر جداول الموازنة

وأوضح صالح لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "استمرارية الإنفاق العام تستند إلى إطارين قانونيين متينين ونافذين يتيحان للسلطة التنفيذية تسيير الإنفاق العام بمسارين رئيسيين، الأول قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 (المعدل) الذي ينص على جواز الصرف بنسبة (1/12) شهريًا من إجمالي المصروفات الجارية الفعلية للسنة السابقة، وذلك لحين إقرار جداول الموازنة 2025 ويأتي ذلك بموجب المادة 77/ثانيًا من القانون الثلاثي للموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023" مبينا ان "قانون الإدارة المالية الاتحادي يُعد ضمانة قانونية لاستمرارية تمويل النفقات الأساسية للدولة دون انقطاع".

وأشار الى "قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث)الذي وفّر هذا القانون مرونة تشريعية عليا من خلال تمكين الحكومة من تنفيذ النفقات العامة بمرونة، خاصة تلك المتعلقة بالرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الحماية الاجتماعية وخدمات الدين العام وتمويل المشاريع المستمرة، وذلك وفقًا للصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية".

وأكد المستشار المالي أن "البنية القانونية الحالية تضمن انتظام صرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية دون توقف، واستمرار برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، والوفاء بالالتزامات المالية الخارجية، بما فيها خدمة الدين العام، واستمرار الإنفاق على المشاريع الاستثمارية القائمة أو الممولة سابقًا".

وأشار صالح إلى أن "هذا الترتيب القانوني الثنائي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المالية العامة الاتحادية في البلاد، ويعزز الثقة باستدامة الصرف على الخدمات والبرامج الحكومية إلى حين تقديم وإقرار جداول موازنة 2025 في المدى القريب".

رغيد