مسشار حكومي: الرواتب مؤمنة رغم تراجع أسعار النفط والاقتراض وارد

وأوضح صالح في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "هناك واقعية جزئية تتمثل بالاعتماد الكبير على النفط، حيث يعتمد العراق على النفط بنسبة تفوق 90% من إيراداته العامة، ما يجعل الموازنة العامة حساسة أمام تقلبات الأسعار. وأضاف أن الموازنة العامة الاتحادية أُعدت على أساس سعر نفط أعلى من السعر الفعلي الحالي، مما يخلق فجوة مالية وقتية في حال استمرار الانخفاض كمتوسط سنوي". 

وأشار إلى أن "الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية تعد آخر ما يتأثر، لأن استراتيجية الموازنة قد تحوطت بما يكفي لتغطيتها، مؤكداً أن الدولة قادرة على الاستمرار بدفعها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات حتى لو انخفضت الأسعار إلى ما دون المتوسط المعتمد في القانون رقم (13) لسنة 2023 الخاص بالموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، وكذلك ما يُخطط له في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026". 

وبيّن المستشار المالي أن "المالية العامة قد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتغطية العجز الفعلي، مؤكداً أن الاقتراض يبقى احتمالاً وارداً جدًا، خصوصًا في ظل طبيعة الإيرادات غير النفطية وأحادية الاقتصاد العراقي". 

من.. رغيد