وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "المحكمة العليا ستنظر في طعون الحكومة كون المادة 62 من الدستور تمنح البرلمان صلاحية المناقلة في أموال الموازنة وتخفيضها وليس في زيادتها كما ان الدستور منع البرلمان من التلاعب وبالواردات والنفقات وحصر صلاحيته بالمناقلة".
وأضاف، ان "المحكمة العليا لم يسبق لها ان ردت طعنا حكوميا بحق قرار مالي برلماني "مؤكدا ان "قرار المحكمة بات وملزم وسترفع التعديلات وتصحح مسار الموازنة وتعيدها لمجلس الوزراء وتطبيقها ولا يحتاج الى تصويت مجلس النواب بخصوص اي تعديل ف يالموازنة".
وتوقع المصدر ان "تعطي المحكمة الاتحادية أولولية في النظر بالطعون ولا يجوز الأبطاء بها وهو أمر من السهل النظر فيه ولا يحتاج الى وقت كبير لبيان دستورية وعدم دستورية المواد المطعون بها".
وكان مجلس الوزراء، خول خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة المالية لسنة 2021.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد نجم، عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، ان "مجلس الوزراء تباحث في التغيرات التي حصلت بمشروع قانون الموازنة في البرلمان قبل إقراره".
وأضاف، أن "بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح اجراءات الحكومة"، مبينا "سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة".
من جانبه قال وزير التخطيط، خالد نجم، ان الحكومة "ستطعن بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي، فيما سيطال الطعن أيضاً المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الأقاليم".
يذكر ان مجلس النواب، أقر مطلع شهر شباط الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2021 باجمالي نفقات بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدر بـ 28 تريليون دينار.
عمار المسعودي
