وأوضح صالح لوكالة {الفرات نيوز} ، أن "استقرار السوق الموازي يتأثر بجملة من العوامل المباشرة وغير المباشرة، في مقدمتها إدارة السياسة النقدية وكفاءة قنوات العرض والطلب على النقد الأجنبي".
وبيّن أن "العامل النقدي المباشر يتمثل بتوفير الدولار النقدي عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السوق الموازي وتقليص فجوة العرض والحد من المضاربات، مع توفير إشارة استقرار تقلل من تأثير الشائعات".
وأشار إلى أن "استمرار تعاون الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في تسهيل تدفقات الدولار النقدي يعد عاملاً مهماً يعزز ثقة السوق ويحد من تقلبات الأسعار".
وأضاف، أن "العامل غير المباشر يرتبط باستقرار المستوى العام للأسعار، حيث أسهمت قنوات التوزيع الحديثة، ومنها الهايبر ماركت التعاوني، في دعم استقرار السلع الأساسية وتقليل أثر التضخم المستورد".
وتابع أن "تمويل التجارة الخارجية بالسعر الرسمي البالغ (1320 دينار/دولار) أدى إلى امتصاص أكثر من 90% من الطلب الحقيقي على الدولار وتقليص الضغط على السوق الموازي".
وختم صالح تحليله بالتأكيد على أن "استقرار السوق يتطلب حزمة متكاملة تشمل إدارة السيولة، وضبط الطلب الرسمي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات النقدية، وتطوير البنية التجارية، مع استمرار تجهيز الدولار النقدي وفق خطط البنك المركزي والاحتياطي الفيدرالي لتلبية احتياجات السوق المحلية".
من.. رغيد