وأوضح صالح في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ، أن "الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يحقق نمواً بنحو 5.3% لعام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، ما يؤشر على قوة النشاط الاقتصادي الاستثماري في البلاد".
وأضاف أن "الحكومة طرحت أكثر من 160 مشروعاً استثمارياً في قطاعات الكهرباء والمصافي والموانئ، ما يعكس توجهًا كبيراً نحو تنشيط القطاع الخاص ضمن حكومة الخدمات".
وأشار إلى أن "الاقتصاد سيبقى بحاجة إلى تأكيد مسارين جوهريين دون توقف، الأول يتمثل في الاستمرار باستدامة مشاريع البنية التحتية كونها رافعة للنمو وتنمية النشاط الإنتاجي المباشر، والثاني في تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لقيادة التنمية المستدامة ضمن فلسفة السوق الاجتماعي، بما يضمن درجة عالية من التنوع الاقتصادي، وفق أهداف خطة التنمية الوطنية 2024-2028 وما بعدها".
من.. رغيد