وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} أن "استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 يعني أن عملية تنويع الدخل الوطني ستعتمد بصورة متزايدة على توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي، الأمر الذي يجعل من مجلس تطوير القطاع الخاص أداة مؤسسية رئيسة في صناعة القرار الاقتصادي التشاوري ورسم السياسات الداعمة للتنويع الاقتصادي".
وأشار إلى أن "تعزيز دور القطاع الخاص سيقود إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني بما ينعكس على تنويع مصادر الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية".
من.. رغيد