وأضاف في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تحتاج إلى مؤسسة لصنع القرار ومنصة تشاورية عملياتية تمثل نقطة الانطلاق لفتح آفاق الاقتصاد الوطني وتفعيل محركات الإنتاج في الأنشطة الاقتصادية المولدة للقيمة المضافة، والتي يضطلع القطاع الخاص بدور رئيس فيها، في حين تتولى الدولة توفير البيئة الداعمة والحوكمة الرشيدة والبنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لنمو تلك الأنشطة".
من.. رغيد