وأوضح عضو اللجنة، دارا حمه سيكانياني في تصريح صحفي، أنَّ "اللجنة سبق لها أن ناقشت قانون العفو العام، وأرسلته إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول الأعمال".
وأضاف أنَّ "القانون يجب أن يُعدَّل بشكل يتناسب مع الجرائم التي حصلت في المجتمع ولمنع إطلاق سراح الإرهابيين ممن تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين،" مشدداً على "ضرورة شمول هذه الفئات بقانون العقوبات".
ولفت سيكانياني إلى أنَّ "اللجنة ناقشت لمرات عديدة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لما لهذا القانون من أهمية في منع تداول المواد المخدرة التي تُعدُّ الآفة الأخطر في البلد، لما تسببت به من خسائر مالية وتهديم طاقة الشباب وتفكيك الأسر من الناحية الاجتماعية".
وأكد أنَّ "الفصل التشريعي المقبل سيشهد تعديل موازنة 2024 وخاصة مستحقات إقليم كردستان المالية لما يعانيه مواطنوه من ظروف صعبة بسبب تأخر رواتبهم لأكثر من 3 أشهر".
وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت السبت الماضي ومع انتهاء العطلة التشريعية للمجلس وبدء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، دعوة النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية بدءاً من اليوم الثلاثاء 9 كانون الثاني، وسيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة، لأكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على مجلس النواب.
واكد رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي ان "هناك اجماعا نيابيا على ضرورة الإسراع بإقرار كافة القوانين المهمة وهذا يستدعي من اللجان النيابية تكثيف اجتماعاتها لمناقشة جميع مشاريع ومقترحات القوانين والاتفاقيات المحالة للمجلس بهدف انضاجها وعرضها للتصويت" مشددا على ان "تكون الأولوية للتشريعات التي تصب في خدمة المواطن والمشاريع التي تحقق تنمية اقتصادية حقيقية للبلد".
