معدلات المواليد تنخفض بشدة.. هل العالم مستعد؟

 ويحذر الفريق الواسع من العلماء الدوليين الذين يقفون وراء الدراسة، من أنه يجب على الحكومات الاستعداد للتغيرات الهائلة في العقود المقبلة، نتيجة لهذه التغيرات في الأنماط السكانية العالمية، حسبما يشير موقع "ساينس أليرت".

تقول ناتاليا بهاتاتشارجي، خبيرة الإحصاء السكاني في معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في الولايات المتحدة: "إن هذه الاتجاهات المستقبلية في معدلت المواليد الأحياء ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتوازن القوى الدولي بالكامل وستستلزم إعادة تنظيم المجتمعات". 

وبحلول عام 2050، تتوقع الدراسة الجديدة أن الأشخاص الذين يعيشون في 155 من أصل 204 دولة ومنطقة مدرجة في الدراسة سينجبون عددًا أقل من الأطفال مما يتطلبه الحفاظ على استقرار عدد السكان.

وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2100، سيرتفع هذا العدد إلى 198 دولة ومنطقة ذات معدلات مواليد أقل من معدلات الوفيات. 

وفي بوتان وبنغلاديش ونيبال والسعودية، ستنخفض المعدلات إلى أقل من طفل واحد لكل أنثى.

 وبحلول عام 2100، فإن البلدان الوحيدة التي من المتوقع أن تتجاوز معدلات المواليد فيها المستوى المطلوب للحفاظ على السكان "ولادتان على الأقل لكل أنثى" هي ساموا والصومال وتونغا والنيجر وتشاد وطاجيكستان.

وإذا حدث ذلك، فإن عدد السكان في الأماكن ذات معدلات المواليد المنخفضة سوف يتقلص حتماً.

في العديد من البلدان، يكون انخفاض معدلات المواليد هو "الأفضل" للنساء والأسر بشكل عام.

زاد عدد سكان مصر مليون نسمة خلال 250 يوما، بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ما يثير التساؤلات حول تداعيات الزيادة المليونية السنوية على الاقتصاد المصري، وتأثير ذلك على البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وهو ما يوضحه مختصون تحدث معهم موقع "الحرة".

يقول المؤلف البارز وخبير الإحصاء الحيوي، ستاين إميل فولست، "من نواحٍ عديدة، يعد انخفاض معدلات الخصوبة قصة نجاح، لا يعكس فقط وسائل منع الحمل الأفضل والمتاحة بسهولة، بل يعكس أيضا العديد من النساء اللواتي يختارن تأخير أو إنجاب عدد أقل من الأطفال، فضلاً عن المزيد من فرص التعليم والتوظيف". 

وحسب الدراسة الحديثة فإن تأثير مثل هذا التحول الجذري في عدد السكان سيعتمد أيضًا على كيفية إدارته، ومكان تواجد الناس. 

ويقول المشاركون بالدراسة إننا كمجتمع عالمي، في الوقت الحالي، "لسنا مستعدين لما هو قادم".

كشفت "دراسة حديثة" عن وجود صلة بين انخفاض دخل الأسرة والتحلل السريع للمادة البيضاء داخل الدماغ البشري.

وخلصت الدراسة إلى أن غالبية الأطفال بمعدل "ثلاثة من كل أربعة"، سيولدون في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، خلال العقود المقبلة.

وبحلول عام 2100، من المتوقع أن تتمتع ساموا وتونغا بأعلى معدلات 

وبحلول عام 2100، سيأتي طفل واحد من كل طفلين مولودين من أفريقيا

ويقول فولست: "سوف يتعامل العالم مع "طفرة المواليد" في بعض البلدان و"كساد المواليد" في بلدان أخرى في نفس الوقت.

بما أن معظم دول العالم تواجه التحديات الخطيرة التي تواجه النمو الاقتصادي المتمثلة في تقلص القوى العاملة وكيفية رعاية السكان المسنين ودفع أجورهم، فإن العديد من البلدان ذات الموارد المحدودة في أفريقيا سوف تتصارع مع كيفية دعم السكان المسنين، وفق الدراسة.

وتشير الدراسة إلى أن "السكان الأصغر سنا والأسرع نموا على هذا الكوكب سيتواجدون في بعض الأماكن غير المستقرة سياسيا واقتصاديا"، في ظل الإجهاد الحراري، والنظام الصحي المجهد على وجه الأرض.

ويقول المؤلفون إن "سياسات الهجرة الأخلاقية والفعالة بالتعاون العالمي" ستكون حاسمة في إدارة الأزمات السكانية التي من المقرر أن تواجهها العديد من البلدان.

وتقول بهاتاشارجي: "بمجرد أن يتقلص عدد سكان كل بلد تقريبا، سيصبح الاعتماد على الهجرة المفتوحة ضروريا للحفاظ على النمو الاقتصادي".

لكن المؤلفين يشيرون إلى أنه سيكون من المهم التأكد من أن الهجرة ليست في اتجاه واحد.

وكتبوا أن استمرار هجرة العمال المهرة إلى الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والمنخفضة الخصوبة يمكن أن يكون له أيضا آثار مدمرة على الاقتصادات التي يتركها هؤلاء العمال وراءهم، وهو مفهوم يشار إليه باسم "هجرة الأدمغة".