وذكر بيان للمكتب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الجهود المبذولة لرفع أسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر مازالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام ٢٠١٦ والتي كانت اكثر شمولاً عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)".
وأضاف انه "وفي عام ٢٠١٨ وبعد إستيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF) لتتصاعد على اثر ذلك الجهود وتتظافر من اجل التعجيل في رفع اسمه من القائمة الاوروبية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال، وقد استمر العراق ومن خلال تنسيق عال المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال اصدار انظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع وإقتناء أجهزة وبرامج تساهم في كشف هذا النوع من العمليات بالاضافة الى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم".
وأشار البيان الى، ان "استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الاوروبي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق وانما كان تحت ذريعة إن الوضع الامني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الاوروبي من الوقوف على وضع العراق ميدانياً او التواصل مع العراق بشكل مباشر، ولكون هذا السبب لم يكن سبباً فنياً او مقبولاً لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة فقد بادرت وزارة الخارجية ووزارة المالية بإرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة".
وتابع "كما استمر مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الادلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الاوربي في مجال مكافحة غسل الاموال تمويل الارهاب".
ولفت الى انه "من المهم الاشارة الى ان التوصية الاخيرة للمفوضية الاوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد وانها لا تعني منع التعامل مع العراق وانما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءاً منها، وان الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخراً أسهم في إيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال ومن المؤمل ان يتم مراجعة القائمة الأوروبية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها".
وكان وزير الخارجيّة فؤاد حسين، أعرب أمس عن "خيبة أمل العراق" إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأبدى حسين في رسالته الى نظرائه الاوروبيين استغرابه لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق، وأفصح بالقول: السلطات المُختصّة لدينا كانت تعمل من كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".انتهى
عمار المسعودي
