واعلن رئيس الجمهورية برهم صالح اعلن، امس السبت، عن تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد توافق القوى السياسية على ترشحيه.
وقال المسعودي في معرض كلامه لبرنامج {قريب جداً} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان" تكليف رئيس الجمهورية لمحمد توفيق علاوي تعد خطوة متقدمة وإيجابية وحاسمة في هذا الوقت بسبب عوامل خارجية ضاغطة تتطلب هذا التكليف".
وأضاف" هناك مهلة دستورية تصل الى 30 يوما كحد اقصى في إيجاد توليفة وزارية بعيدة عن الضغوطات الحزبية والفئوية بحسب تصريحات القوى السياسية التي أعلنت انها لم تتدخل في ترشيحه ولن تدخل في هذه الحكومة لكي تتيح لعلاوي بخياراته وببرنامجه الحكومية كما اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال لقائه علاوي امس تفاعل البرلمان بشكل إيجابي في المضي قدما بالتصويت على البرنامج الحكومي وقرار موازنة 2020".
ورأى المسعودي ان" الوقت مناسب لرئيس الوزراء المكلف للمضي بشكل واضح خصوصا انه الزم نفسه بجملة من الوعود وعليه الالتزام بها بشكل كامل لانها ضمانة حقيقية لنجاح خطواته الأولى وسنراقب لخطواته وسنراقب أدائه وخطواته الدستورية بشكل تفصيل لكي يمارس البرلمان دوره الحقيقي في الرقابة الحقيقية والبعدية".
وتعليقاً عن الجهة التي رشحت علاوي لرئاسة الوزراء قال المسعودي، ان" رئيس الجمهورية رشح علاوي بموجب المادة 76 من الدستور، بعد انتهاء المهلة المحددة واخفاق الكتل السياسية بحسم المرشح"، مؤكدا ان" رئيس الجمهورية وفى بوعده أمس السبت حين اعلن اسم المكلف لرئاسة الوزراء".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح دعا في رسالة موجهة للكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف.
فيما امهل الكتل النيابية المعنية من حسم أمر الترشيح الى ١ شباط 2020، وفي حال عدم حسم الامر سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف من يجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية.
وزاد النائب عن ائتلاف سائرون، ان" عملية التكليف كان ثنائيا بين علاوي وصالح ولم نعهده سابقا، مما يعطي انطباعاً جيداً انه غير مكلف من طرف سياسي وما عزز الخطوة الكلمة التي وجهها رئيس الوزراء المكلف الى الشعب العراقي"، مشيرا الى ان" تكليفه لا يعني انه سيصبح رئيسا للوزراء فمازال هناك امران مهمان الأول يتعلق بالتشكيلة الوزارية وبالبرنامج الحكومي وهي قضية مهنية بحتة وهناك التزامات سياسية".
ورداً على رفض ساحات التظاهر لتكليف علاوي أجاب المسعودي، ان" الاحتجاجات لم تكن وليدة امس بل انطلقت رسميا منذ 1 تشرين الأول ومنهم من لا يريده بسبب وضعه معايير لا تنطبق مع تكليفه"، لافتا الى ان" الشعب العراقي ليس فقط ما يتواجد في المظاهرات بل هناك شعبنا من المكونين السني والكردي ايد تكليف علاوي".
وكانت حركات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد اصدرت بياناً رداً على تكليف علاوي، جاء فيه: تعلن ساحات التحرير في العراق وجميع المعتصمين في بغداد عن رفضهم القاطع لترشيح {محمد توفيق علاوي} حيث هو بعيد كل البعد ومخالف للنقاط التي أرسلناها سلفاً رئيس الجمهورية لهذا تقرر التصعيد فيما اذا تم ترشيحه عنوة وهذا يمن عن مدى استهتار الطبقة السياسية بالتضحيات التي قدمت من قبل المتظاهرين منذ الاول من تشرين.
واستطرد المسعودي بالقول" الكتل السياسية خلال الفترة الماضية كانت تناقش المعايير التي تتوفر في مرشح و80% من هذه المعايير تنطبق على علاوي"، مستذكرا" رئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي لم يأتي باتفاق الفتح وسائرون فقط بل جاء بمشاركة جميع الكتل السياسية سواء بشكل مباشر او توافقي".
ووجه المسعودي رسالة الى رئيس الوزراء المكلف، ان" عبد المهدي والذين سبقوه في الحكم ساروا برؤية ومنهجية وأدوات خاطئة، وعليك تغيير المسار ووضع لمسات خاصة لتنجح".
يشار الى ان رئيس الوزراء المكلف علاوي وجه كلمة للشعب العراقي بمناسبة تكليفه بالمنصب يتعهد فيها بالعمل الحثيث لاجراء انتخابات مبكرة وتسليم الفاسدين للقضاء، كما تعهد بالالتزام بتوفير فرص عمل للمواطنين ومحاربة الفساد وحل اللجان الاقتصادية، وتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية وتمثل كافة الاطياف واشراك الكفوئين في تشكيل الحكومة ورفض مرشحي القوى السياسية.
كما تعهد علاوي بالعمل الحثيث لإجراء انتخابات مبكرة وحماية العملية الانتخابية والتصدي لكل ما قد يؤثر على شفافيتها وتشكيل فريق استشاري في مكتب رئيس الوزراء، فيما دعا لحوار فوري مع المتظاهرين لتحقيق مطالبهم والاشراف من قبلي على هذا الحوار.
وأشار علاوي في رسالته الموجهة للشعب العراقي ان سيعمل على تسليم كل فاسد الى القضاء، وسيرفض اية ضغوط وانه سيفاتح الشعب ان تعرض لها، فيما بين ان دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الامنية لن تذهب سدى وسيحاسب المتسبب.انتهى
وفاء الفتلاوي
