وشددت نصيف في بيان "على اهمية إصدار قرار بسحب يد الوزير والوكلاء والمدراء ومنعهم من السفر الى حين حسم التحقيقات في كل الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد في الوزارة".
وقالت ان "وزارة الكهرباء تعاني انهياراً وتدهوراً في كافة مفاصلها وقطاعاتها بسبب الفساد الذي استشرى في ظل الادارة الحالية، والذي يتضمن بيع المناصب وتقاضي عمولات من العقود وإبرام صفقات مشبوهة ".
وأوضحت ان "الوزارة حاليا خاضعة لسيطرة عصابتين، احداهما في النجف والأخرى في لندن، تُمارسان البيع والشراء لمقدرات الشعب، في حين يحاول الوزير ارضاء بعض اصحاب القرار عن طريق وضع أقاربهم في مناصب قيادية او منحهم درجات وظيفية كأجور يومية وكذلك عقود مشبوهة لضمان سكوتهم عن ممارسات البيع والشراء والعمولات والتردي والانهيار الحاصل الذي وصل الى 16 ساعة اطفاء في اغلب المناطق وانعدامها في مناطق اخرى".
وهددت نصيف بـ "فضح اسماء افراد عصابتي النجف ولندن وكشف الجهات السياسية التي يمارسون تلك الاعمال بإسمها وتسيير هذا الوزير بالخفاء تبعا لمصالحهم وعلى حساب مصلحة هذا الشعب المظلوم، وأقول لهم كفى استهتارا بمقدرات الشعب وعليكم الخجل من انفسكم، فنهاية فسادكم قريبة بإذن الله".انتهى