وقال صالح في رسالته "يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة".
وأضاف "منذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، وبسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح {غير جدلي} لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة".
وتابع صالح "لقد أخذت الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء و الضحايا من المتظاهرين السلميين و القوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد اكبر".
ودعا صالح الكتل "نيابية معنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، الى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف. وحتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، و إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، ١ شباط 2020 ارى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".انتهى
عمار المسعودي
