وبحسب كتاب من نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي للجنة المالية النيابية، عن تخصيصات الموظفين والاجراء والمتعاقدين حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "فان قيمة الاقتراض الداخلي سيكون بـ 15 تريلون دينار عراقي، وخمسة مليارات دولار من الخارج".
وأعرب الكعبي عن أمله بان تقوم اللجنة بـ"تضمين التخصيصات المالية للشرائح المذكورة ضمن سقف الاقراض المذكور كنفقات واجبة الدفع للمستحقين من قبل وزارة المالية وبأثر رجعي، ووضع هذه النفقات بمادة صريحة وواضحة لا تقبل الاجتهاد والتأويل ضمن نصوص القانون المذكور لضمان حقوق هذه الشرائح".
وأكد انه "في حال عدم تضمين هذه الاستحقاقات المالية ضمن القانون المذكور فلن تكون هناك فرصة حقيقية لحصول هذه الشرائح على استحقاقاتها المالية خاصة مع استبعاد قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2020 وسوف تكون اللجنة المالية بذلك مساهمة في عدم وصول الاستحقاقات لأهلها.انتهى
عمار المسعودي
