وقــال المـتـحـدث بـاسـم الـــوزارة رعــد المشهداني في تصريح صحفي، ان "الوزارة لم تصدر اي توجيه خاص برفع نسبة الاشتراك على خدمة الانترنت سواء أكــان عـن طـريـق الـشـركـات او اصـحـاب الابــراج الموزعة للخدمة في المناطق السكنية والتجارية".
واكـــد انــه "فــي حــال وجـــود ارتــفــاع فــي نسبة الاشـتـراك عما كـان معتمدا سابقا فهو اجـراء فـــردي مــن قـبـل الـشـركـة المــوزعــة او صـاحـب بـرج الانـتـرنـت وغير قانوني وستتم محاسبة المـسـوقـين الـذيـن يـقـومـون بـرفـع الاسـعـار على المواطنين.
ودعـا المشهداني المواطنين المشتركين بالخدمة بمبلغ اكثر من الاشتراك السابق تقديم شكوى الى الوزارة، في المقابل ستجري متابعة ميدانية وجادة بهذا الصدد لايقاف استغلال المسوقين للمواطنين بهذا الجانب.
واوضـــح ان الــــوزارة تـتـعـامـل بـتـوريـد سـعـات الانترنت الى الشركات المسوقة والمجهزة للخدمة واصحاب الابراج في المناطق التجارية والسكنية بالدينار وليس بالدولار، ولا صحة لرفع اسعار الاشتراك بسبب ارتفاع قيمة الدولار.
وقال مواطنون انهم دفعوا اشتراك 35 الف دينار للباقة الشهرية بعد ان كانت 30 الف دينار خلال 2020، وعند مـنـاقـشـة صـاحـب الـبـرج ادعــى انــه تـمـت زيــادة الاشــتــراك مـن الـشـركـات الـتـي تــورد لـه سعات الانترنت بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار.
وقال آخرون انـه تــم رفـــع نـسـبـة الاشـــتـــراك الــشــهــري لـخـدمـة الانـتـرنـت مـن قـبـل صـاحـب الـبـرج لـلـبـاقـة ذات 40 الفا الى 45 الف دينار خلال كانون الثاني، مرجحا ذلـك بسبب ارتـفـاع قيمة الــدولار أمـام الدينار.
عمار المسعودي
