وزارة التعليم تحسم الجدل بشأن ما يتداول عن القاعات الامتحانية

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته {الفرات نيوز} أنها "تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم وادعاءات بشأن صدور توجيهات تقضي بمنع الطلبة أو إخراجهم من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع HEPIQ"، مؤكدة أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية".

وأضافت أن "سياستها المعتمدة ثابتة وواضحة في عدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات لأسباب مالية أو إجرائية تتعلق بالمشاريع التقنية أو الأنظمة الإلكترونية"، مبينة أنها أصدرت توجيهاتها المستمرة إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية والمادية للطلبة وتوفير جميع التسهيلات الكفيلة بضمان انسيابية العملية الامتحانية دون معوقات.

وأعربت الوزارة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات وما صدر عن أحد أعضاء مجلس النواب دون التحقق من مصادرها الرسمية، لما يترتب عليها من إثارة للقلق والتشويش في الأوساط الأكاديمية والإضرار بجهود المؤسسات التعليمية.

وجددت الوزارة دعوتها إلى اعتماد القنوات الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالشأن الأكاديمي، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني ومباشرتها مقاضاة كل من يروج معلومات مضللة تمس سمعة المؤسسة التعليمية وتسيء إلى جهود الوزارة ومؤسساتها، وفقاً للقوانين النافذة وأمام الجهات القضائية.