وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام عال المطالب والأصوات المشروعة بشأن ملف التعيينات الذي تحكمه محددات وسياقات قانونية، وبهذا الصدد توضح وزارتنا للمهتمين والمتابعين أن إجراءات التعيين في تشكيلات التعليم العالي متوقفة على تشريع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2020".
وأكدت "أنها ستباشر إجراءاتها المناسبة بخصوص الدرجات الوظيفية المتوافرة لديها من حركة الملاك بعد تشريع القانون وضمن التعليمات المعتمدة وعلى وفق النسب المخصصة للشرائح المشمولة من حملة الشهادات العليا والأوائل وذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة والعقود والأجراء وفئات أخرى في ضوء منافسة عادلة تتيح للجميع حق التقديم".
وتابع البيان انه "وتأكيدا على إلتزامها الإداري والقانوني فإن وزارة التعليم العالي والبحث العالي قد وجهت الجامعات باستكمال جميع الإجراءات الأصولية لتحويل الأجراء والمحاضرين الى عقود وزارية".انتهى
عمار المسعودي
