وزير المالية يوجه بمتابعة ملف أراضي موظفي الوزارة دون تأخير

وأكد الوزير ساري في بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن الوزارة ماضية في تنفيذ مسار إصلاحي يستند إلى أولويات واضحة، في مقدمتها أتمتة الأنظمة المالية والضريبية والكمركية، لما تمثله من أهمية في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والحد من الهدر وتعزيز الرقابة، بما يسهم في بناء إدارة مالية أكثر كفاءة وشفافية.

وشدد على أن التحول نحو موازنة البرامج والأداء يمثل أولوية أساسية في المرحلة المقبلة، باعتباره خطوة استراتيجية تربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج، وتسهم في توجيه الموارد نحو المشاريع والخدمات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، لاسيما في ظل التحديات المالية الراهنة والمتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة والإيرادات العامة.

وناقشت هيئة الرأي عدداً من الملفات الإدارية والخدمية، وفي مقدمتها ملف تخصيص الأراضي السكنية لموظفي الوزارة، حيث وجه السيد الوزير الجهات المعنية بحسم الملف ومتابعته بشكل جاد، وتسريع إجراءاته دون تأخير أو تلكؤ.

وأكد وزير المالية أن الاهتمام بحقوق الموظفين يمثل جزءاً أساسياً من استقرار بيئة العمل، مشيراً إلى أن الموظف الذي يؤدي واجباته بإخلاص ويضطلع بمسؤولياته المهنية، يستحق دعماً يحقق له الاستقرار الأسري والوظيفي، وفي مقدمة ذلك تأمين السكن الملائم.