وفي رده على سؤال حول وجود تفاؤل لحل أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، قال عبد الكريم: "نعم، أتوقع ذلك".
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء شملت جميع النقاط الأساسية لمقترحات بغداد، مع التأكيد على ضرورة أن تكون ضمن الإطار الدستوري العراقي.
وأضاف "لا يمكن لإقليم كردستان اتخاذ أي إجراء خارج الدستور، لأن الدستور يكفل حقوق شعب كردستان، وعلينا حمايتها لضمان صون حقوق المواطنين".
يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق دائم ونهائي يحل جميع القضايا المالية بين أربيل وبغداد.