وزيرة البيئة: دعم القضاء الأعلى يعزز محاسبة المخالفين بيئياً

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكرت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} ان :"ذلك جاء خلال زيارتها، اليوم الأربعاء الموافق 24 حزيران 2026، إلى مقر مجلس القضاء الأعلى، حيث التقت رئيس المجلس فائق زيدان، لبحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والسلطة القضائية في تطبيق التشريعات البيئية ومحاسبة الجهات المتسببة بالتلوث".

واضافت "كما بحث الجانبان سبل إلزام الجهات الملوثة بإزالة أسباب التلوث ومعالجة آثاره والتعويض عن الأضرار البيئية وفقاً للقوانين النافذة، بما يرسخ مبدأ المسؤولية القانونية ويحافظ على الموارد الطبيعية".

وأشادت عبد الواحد - بحسب البيان- بالتوجيه الصادر عن مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسات الادعاء العام ومحاكم الاستئناف كافة، المتضمن تفعيل أحكام المادة (32) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق رؤساء الدوائر والمؤسسات والجهات المتسببة بالمخالفات البيئية، وإلزامها بإزالة أسباب التلوث والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين والبيئة، مؤكدة أن "هذا التوجيه يمثل دعماً مهماً لجهود الوزارة في إنفاذ القانون والحد من التجاوزات البيئية".

وأكدت، أن "وزارة البيئة تحظى بدعم كبير من مجلس القضاء الأعلى، بما يعزز إجراءات المساءلة القانونية ويضع المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات الحكومية وأصحاب المشاريع والمنشآت التابعة للقطاع الخاص أمام مسؤولياتهم القانونية في حال مخالفة القوانين البيئية النافذة".

وأوضحت عبد الواحد، أن "الوزارة أعدّت ملفات وبيانات متكاملة بشأن المخالفات البيئية المرتكبة في القطاعين العام والخاص والإجراءات المتخذة بحق الجهات الملوثة، وتم عرضها في إطار التعاون المشترك مع السلطة القضائية لتعزيز تطبيق القانون والحد من التجاوزات التي تؤثر في البيئة والصحة العامة".

وشددت على أن "الحكومة ووزارة البيئة تراهنان على المؤسسة القضائية بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة المخالفات والإهمال البيئي"، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الإجراءات القانونية وتحريك الدعاوى بحق الجهات المخالفة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية البيئة وحقوق المواطنين".

رغيد