وزيرة التربية: الدخول الشامل للامتحانات خيار مطروح ولا إلغاء او عبور للعام الدراسي

واوضحت العلي بك في لقاء متلفز ان "اكمال العام الدراسي الحالي خلال العطة الصيفية هي احد الحلول المطروحة لدى وزارة التربية بسبب التعطيل الاضطراري للدوام اثر انتشار فايروس {كورونا} ومن قبله التعطيل المترتب على التظاهرات التي شهدتها بعض للمحافظات".
واضافت أن "هنالك حلول أخرى وضعتها وزارة التربية ايضا لإكمال هذا العام عبر إلغاء عطلة السبت لكن هذا الموضوع يحتاج إلى موافقة مجلس النواب"، واستبعدت إلغاء العام الدراسي الحالي لما فيه من ظلم قد يقع على طلبة المحافظات الشمالية".
واشارت العلي بك إلى أن "الوزارة تناقش حاليا اعلان الدخول الشامل للصفوف المنتهية مع طرح خيار تاجيل الامتحانات بسبب ازمة كورونا"، لافتة إلى أن "الوزارة لن تلجأ لخيار اعتبار العام الدراسي الحالي سنة عبور لأن الامر مرفوض دولياً".
وشددت على ان هذا الامر غير مطروح للنقاش ومرفوض بشكل قاطع"، مؤكدة بان "العام الدراسي الحالي سيحسب حتى لو تم تأجيل الامتحانات النهائية"، وعرجت العلي بك على مسالة اطلاق فضائية العراق التربوية منصة {نيوتن الالكترونية} باعتبارها اول منصة تعليم الكترونية في العراق واعتبرتها "خطوة جيدة  لكونها تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم دورسا للطلبة من خلال اساتذة اكفاء".
ولفتت وزيرة التربية الى ان "هذه المنصة لاقت تفاعلا كبيرا من اولياء امور التلاميذ والطلبة"، مؤكدة بانها "خاطبت وزارة الاتصالات لتوسعة خدمة الانترنيت لدعم هذه المنصة"، مطالبة "شركات الاتصال المحلية بتوفير خدمة الانترنيت بشكل مجاني لمساعدة الطلبة في هذة الفترة الحرجة التي يمر بها بلدنا".
وزادت بان "استمرار تعطيل الدوام مرتبط بقرار مركزي ستتخذه خلية الازمة لكونها الجهة المخولة بهذا الامر وفق تطورات الوضع في البلد".
وعن ملف التعيينات اشارت العلي بك الى "وجود  درجات وظيفية على ملاك التربية سنة 2020 لأن من احيلوا إلى التقاعد اعدادهم كبيرة وهائلة، وبحاجة إلى من يعوض اماكنهم".
واضافت أن "الوزارة بحاجة للكوادر التدريسية بشكل دائم وقد رفعت الوزارة الى مجلس الوزراء معاملات التعيينات الجديدة وهي بانتظار اقرار الموازنة للبت بها"، مشيرة إلى أن "أصحاب الشهادات العليا من المفضلين في التعيينات الجديدة".
ولفتت الى أن "الوزارة عينت 935 من اصحاب الشهادات العليا على ملاك الوزارة"، وعزت توقف التعيينات الى تاخر اقرار الموازنة ووجوب صدور قرار من وزارة المالية"، مشيرة الى أن "بعض المحافظات قامت بالتعاقد مع بعض المحاضرين وهو مايخالف توجيهات وزارة المالية".
وتحدثت العلي بك عن مشاريع الابنية المدرسية واكدت "وجود لجنة تحقيقية في مجلس الوزراء متعلقة بشبهات الفساد التي رافقت المشروع رقم واحد الذي ابرم في 2012 والخاص ببناء المدارس"،ولفتت الى انه "وعلى الرغم من تسلم وزارة التربية عدد من المدارس الا ان هذه الابنية غير كافية لسد النقص في الابنية المدرسية"، واكدت "حاجة الوزارة الى اكثر من 10 الآف مدرسة لفك الدوام الثلاثي فقط".انتهى