وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي في تصريح صحفي، "في حقيقة الأمر لا يوجد في قائمة المصطلحات الدوائية الصيدلانية ما يسمى بـ {العلاج الروسي} وإنما هو في حقيقته منتج ياباني جرى إنتاجه في عدة دول ومن بينها روسيا وكذلك الهند ومصر، فصار دارجاً في الشارع وبين الناس بمسمى الروسي {افيفافير}".
وأضاف "كما أن مصانع أدوية محلية تقوم بإنتاج هذا العلاج أيضاً، وهو يعد أحد الأدوية التي تستعمل ضمن قائمة علاجات وأدوية في البروتوكولات العلاجية في العراق، وهو متوفر في جميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، ولم تجز الوزارة لأي صيدلية أهلية استيراد أو استخدام أي علاج من تلك البروتوكولات العلاجية المعتمدة، لا {افيفافير} ولا غيره".
وبين الجميلي، أن "أحد الأدوية التي تستخدم ضمن البروتكولات العلاجية للمريض هو عقار {افيفافير}، إضافة إلى علاجات أخرى كمكملة للعلاج الروسي الذي لم ينتج بوجه الخصوص لعلاج فيروس كورونا، وإنما للفيروسات الأخرى، إلا أنه وجد له تأثير من خلال التجارب السريرية، وهو ليس مدرج إلى الآن بشكل نهائي كعلاج لكورونا" مؤكداً ان هذا الأمر ينطبق على ما يسمى باللقاح الامريكي".
وكان وزير الصحة حسن التميمي، قام منذ مدة بتعميم كتاب لجميع دوائر الصحة بصرف العلاج الروسي ”أفيفافير“ للمرضى الذين يعالجون سواء في مستشفيات الوزارة أو العيادات الخاصة.
وطالب مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي في تصريح صحفي "المواطنين بتقديم شكوى بحق الصيدليات والعيادات الخاصة التي تتعامل بالعلاج الروسي حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، عازياً انتشاره إلى ضعف السيطرة على المخالفات وكذلك ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية".
ومنذ ظهور وانتشار فيروس كورونا في العراق، في آذار من العام الحالي، وما تبعه من تطورات تتصل مؤخراً بإنتاج أشكال متعددة من العقاقير والعلاجات للمصابين، استغل بعض أصحاب النفوس الضعيفة من "تجار الموت" حاجة الناس إلى العلاج فقاموا بالمتاجرة بأنواع متعددة من العقاقير خارج إطار بروتوكولات وزارة الصحة، فكانت ساحة المتاجرة هذه المرة بصحة المواطنين مرفقة بمسميات ”افيفافير“ الروسي و“رمديسيفير“ الأميركي وغيرها، هذه العقاقير التي تسربت خارج ميدان الرقابة، ويجري بيعها بطرق ”غير قانونية“ مختلفة وتتراوح أسعارها بين 300 دولار إلى 1200 دولار.
عمار المسعودي