أمانة مجلس الوزراء تكشف ديون العراق الخارجية.. والحكومة تنتظر رداً بشأنها

وقال المتحدث الرسمي عن مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، علاء جلوب الفهد في تصريح صحفي "وجود مفاتحات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لايقاف استيفاء الديوان المترتبة على العراق وبانتظار الرد"، مبينا أنه "لا يوجد رد في الوقت الحاضر، كما لا توجد مطالبات بالتسديد".
وأوضح الفهد، أن "الحكومة وفي كل عام عندما يكون لديها عجز تفاتح البنك الدولي لاقراضها بغية لتمويل الموازنة، وفي هذا العام فان هناك الكثير من الامور، التي ستأخذ بنظر الاعتبار، حيث اقترحت الولايات المتحدة إيقاف استيفاء الديون في هذه المرحلة وهو أمر جيد، خاصة ان ديون العراق الواجب تسديدها لصندوق النقد هذا العام تقدر باكثر من 10 مليارات دولار وفي حال كان هناك اتفاق فان ذلك سينفع العراق مع الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه في هذه المرحلة".
ولفت الى ان "اقتصاد العراق غير مستقر، لأنه يعتمد على النفط بنسبة 95 بالمئة والـ 5 المتبقية لا يمكن تحصيلها الآن، لانعدام الضرائب والرسوم وغيرها، منوها بأن التحرك لا يشمل النقد الدولي فقط وانما ايقاف استقطاع ديون الكويت ومستحقات الجامعة العربية، علما ان اجمالي ديون العراق تقدر بقرابة 139 مليار دولار".
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع ان ينكمش الاقتصاد العراقي إلى معدل سلبي بنسبة 4,7 بالمئة في حين سينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3,3 بالمئة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي: إن الضرر سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية الأخيرة في المنطقة عامي 2008-2009 ، حيث من المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي في لبنان الذي تخلف عن سداد ديونه، بنسبة 12 بالمئة، في حين يتجه العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إلى معدل سلبي بنسبة 4,7 بالمئة.انتهى
عمار المسعودي