إصلاح اقتصادي أم تغيير جذري؟.. قراءة في مسار الانتقال إلى اقتصاد السوق

وقال نوري لوكالة {الفرات نيوز} إن "هذا التوجه يتطلب إجراء تغييرات بنيوية في عمل الوزارات، إلى جانب تعديل أو إلغاء عدد من القوانين التي صدرت في ظل النهج الاشتراكي، ومنها قانون الشركات العامة رقم (22) وقانون الشركات رقم (21)، مبيناً أن هذه الإجراءات تحتاج إلى سنوات عدة وتبدأ عبر مجلس النواب". 

وأضاف أن"التوجه الحالي يعتمد على قانون الاستثمار ومنح دور أكبر للقطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه الإسهام في خلق فرص عمل للمواطنين بمختلف الاختصاصات".

من.. رغيد