إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد قرار النيابة العامة بعدم الاستئناف

ويوم امس الجمعة أصدرت محكمة في سيول،  قرارًا بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال، غير أن محاميه أكد أنه لا يزال في السجن رغم صدور الحكم.

وكان مصدر قضائي قد صرّح في وقت سابق بأن يون سوك يول خرج من السجن، إلا أن المحامي سيوك دونغ-هيون أوضح أن الإفراج عنه لن يكون فوريًا رغم إلغاء قرار توقيفه.

وتقدم الفريق القانوني ليون بشكوى ضد استمرار احتجازه، مشددًا على أن المدعين العامين وجهوا له التهمة بعد انتهاء مدة مذكرة التوقيف الأصلية، والتي أوقف بموجبها لمحاولته فرض الأحكام العرفية في الشهر الأخير من العام الماضي.

وفي وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في سيول، جاء أن التهم وُجّهت بعد انتهاء فترة توقيف المتهم، مما يثير تساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه.

وأضافت المحكمة أن إلغاء التوقيف ضروري لضمان وضوح الإجراءات القانونية والتأكد من عدم وجود شكوك حول شرعية التحقيقات الجارية، حسب وكالة "فرانس برس".

يون، الذي كان يشغل منصب قاضٍ سابق، أثار أزمة غير مسبوقة في كوريا الجنوبية بعدما قرر تعليق الحكم المدني مؤقتًا وأرسل قوات عسكرية إلى البرلمان لمنع النواب من مناقشة قراره. 

غير أن هذه المحاولة لم تدم سوى ست ساعات، حيث تمكن البرلمان من الاجتماع بشكل طارئ وإصدار مذكرة تقضي بإعادة النظام المدني.

برّر يون قراره بفرض الأحكام العرفية بسبب تعطيل البرلمان لإقرار ميزانية الدولة، مدعيًا أنه أراد حماية كوريا الجنوبية من تهديدات القوى الشيوعية في الشمال والقضاء على العناصر المناهضة للدولة.