وقالت اللجنة المالية في بيان صحفي، إن "اجتماعا مهما جمع بين اللجنة والكادر المتقدم في وزارة المالية ضم وكيل الوزير ومدراء عامون في المحاسبة والدين العام والضريبة والكمارك تمخض عن وضع معالجات اقتصادية سريعة على المستوى التشريعي والتنفيذي لايقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد وانخفاض اسعار النفط العالمية".
واضافت "كما تم اقرار خطوات وخطط لزيادة الايرادات غير النفطية بما يتعلق بالجباية والكمارك وتحسين الوعاء الضريبي"، مبينة "اضافة الى اعادة جدولة بعض الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة العراقية".
واشارت الى "كما تضمن الاجتماع الوقوف على مديونية العراق والفوائد المترتبة على القروض وقيمة تلك القروض وأنواعها وآليات جدولتها بما لا يوثر على الوضع الاقتصادي للبلد".
ولفتت الى ان "معالجة طرق تمويل العجز وضمان توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والاستمرار بتوفير الادوية والبطاقة التموينية".
وبينت "كما تم في الاجتماع توفير مبالغ المشاريع المستمرة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وفقا للذرعة المنجزة والتجهيز الفعلي وحسب المتوفر من السيولة النقدية، اضافة الى معالجة اسباب انخفاض الايرادات الكمركية المتحققة في المنافذ الحدودية".
من جانب قال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري "اتفقنا مع وزارة المالية على ضمان توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والاستمرار بتوفير الادوية والبطاقة التموينية".
وبين الجبوري ان "الاتفاق تضمن ايضاً توفير مبالغ المشاريع المستمرة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين".
وأشار الى "إعادة جدولة بعض الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة العراقية والوقوف على مديونية العراق" مؤكدا "معالجة اسباب انخفاض الايرادات الجمركية المتحققة في المنافذ الحدودية".انتهى
عمار المسعودي
