"إنستغرام" يفتح بياناته أمام الباحثين لدراسة الصحة العقلية للمراهقين

وبحسب تقرير جديد نشره موقع "ذي فيرج"، ستسمح شركة "ميتا" لمجموعة من الباحثين بفحص بعض بيانات "إنستغرام" لتحديد ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر نفسيا بالمستخدمين الأصغر سنا.

وذكر الموقع أن مركز العلوم المفتوحة (COS) أطلق برنامجا تجريبيا مشتركا جديدا مع "ميتا" لإنتاج دراسات مستقلة حول كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين.

وسيقوم برنامج Instagram Data Access Pilot for Well-Being Research بإجراء بحث "أكاديمي مستقل" باستخدام ما يصل إلى ستة أشهر من بيانات "إنستغرام" لتحديد "الارتباطات الإيجابية أو السلبية المحتملة لاستخدام "إنستغرام" بين المراهقين والشباب. وستبحث الدراسة أيضا في الاختلافات الإيجابية والسلبية بين أعداد كبيرة من السكان في جميع أنحاء العالم وأسباب "العلاقات الإحصائية بين إنستغرام والصحة الاجتماعية أو العاطفية"، بحسب موقع البرنامج.

وقد تشمل البيانات التي يمكن للباحثين الوصول إليها معلومات حول عدد الحسابات التي يتابعها المراهقون، ومدى استخدامهم للتطبيق، وإعدادات حساباتهم، وغيرها.

ولن يتمكن الباحثون من الوصول إلى المعلومات الديموغرافية للمستخدمين أو محتويات مشاركاتهم وتعليقاتهم.

وستأتي البيانات من حسابات موجودة في 24 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقا لطلب العروض (RFP).

وقد وجدت دراسات علمية أخرى أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعتي نيويورك وستانفورد روابط بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحالة الصحة العقلية للفرد. وقد عزز هذا الارتباط شهادة أرتورو بيجار، المدير الهندسي السابق للحماية والرعاية في "فيسبوك"، التي أدلى بها أمام اللجنة الفرعية التابعة للسلطة القضائية بمجلس الشيوخ، حيث نبه الشركة ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ عبر البريد الإلكتروني إلى المخاطر التي يمكن أن يشكلها منتجهم على الشباب.

وشهد بيجار أنه قبل سبعة أيام من جلسة الاستماع، تلقى 13% من مستخدمي "إنستغرام" الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما تلميحات جنسية غير مرغوب فيها. وشهد أيضا أن ابنته البالغة من العمر 16 عاما ظهرت عليها علامات تدهور مؤقت في الصحة العقلية عندما علق أحد المستخدمين قائلا إنها يجب أن "تعود إلى المطبخ" تحت أحد منشوراتها.

وقبل شهر من جلسة الاستماع تلك، رفعت 41 ولاية دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" بدعوى تضليل الجمهور بشأن الطبيعة المحتملة للإدمان على منصاتها مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" بين المراهقين.