وذكر المصدر أن رئيس اللجنة هيثم الجبوري اكد ان لدى الحكومة الكثير من الحلول التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين, كون ان مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص رافضون لهذه الفكرة".
واضاف ان "قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة شرط ان تلتزم الحكومة بأرسال قانون الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوما لإبعاد البلاد عن شبح الازمات المالية مستقبلاً" .
كما شدد على أهمية "أتمتة الكمارك والسيطرة عليها بشكل تام وجباية الكهرباء وفرض ضريبة المبيعات من خلال قانون يمكن الكمارك من استقطاع هذه الضرائب قبل دخولها البلاد , فضلا عن طرح بعض شركات التمويل الذاتي الى الاستثمار لدعم القطاع الخاص الذي سيخفف العبء عن الموازنة العامة ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين وحملة الشهادات العليا" .
وابدت اللجنة "استعدادها بإضافة نص ضمن قانون الاقتراض يجيز لوزارة المالية اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية استثناءا من احكام الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019".
وقدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي بحسب المصدر "شرحا تفصيليا عن الواقع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق وحجم العجز في الموازنة والمبلغ المطلوب ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعبور هذه الازمة". انتهى
محمد المرسومي
