وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي في تصريح صحفي "هنالك الكثير من البدائل الموجودة والتي يمكن أنْ تخففَ من حدَّة الأزمة الحالية بشكلٍ كبير، منها زيادة سعر برميل النفط الذي يباع بـ 5 دولارات الى المصافي التابعة لوزارة النفط، في حين إنَّ معدل بيعه حسب موازنة 2019 يبلغ 60 دولاراً"".
وبين أنَّ "تلك المصافي تشتري نحو مليون برميل يومياً؛ أي أنَّ هناك فرقاً في السعر يصلُ الى 55 دولاراً، بمعنى أنَّ هناك فرقاً سعرياً يبلغ 55 مليون دولار"، مشيراً الى أنَّ الخزينة يمكن أنْ ترفد بنحو 50 بالمئة من هذا المبلغ أي بحدود 20 - 25 مليون دولار".
وأضاف، إنَّ "البديل الآخر هو إعادة النظر بمبالغ عقارات الدولة المباعة والمؤجرة بمبالغ بخسة، خصوصاً تلك التي تقع في قلب العاصمة وفي مناطق متميزة منها، إذ يمكن إعادة تقييمها من جديد لأنَّ بعضها مسكون من دون أنْ تدفع أي مبالغ للإيجارات أصلاً".
وبين ان "على الحكومة أن تلتفت أيضاً الى الديون المترتبة على شركات الاتصالات وخاصة الهاتف النقال والانترنت وتحصيلها والتي تبلغ ملايين الدولارات".
ونبّه الوائلي على "المبالغ المترتبة بذمة المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب بعد مراقبتها بشكل سليم وواضح، فضلاً عن شركات النقل رغم وجود أزمة في ذلك بالوقت الحالي وجميعها يمكن استثمارها لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي سببها هبوط أسعار النفط" مؤكداً ان "الجهات التنفيذية يجب أن تهتم بشكل كبير في قضية الروزنامة الزراعية وحماية المنتج، بمنع دخول المحاصيل الزراعية غير الضرورية والمتوفرة في السوق المحلية، أو فرض أسعار جمركية على المستورد منها لتتساوى مع نظيرتها المحلية باعتبارها أرخص مما موجود في السوق العراقية، مما يؤدي بالتالي الى تنشيط القطاع الزراعي خصوصاً في ظروف حظر التجوال، من خلال الاهتمام بالأراضي الزراعية التي يمتلكها بعض المواطنين والتي تكفي محاصيلها لاستهلاكها من قبلهم هم وأسرهم وجيرانهم".
وأوضح إن "اللجنة طرحت أيضاً رفع التعرفة الجمركية للمواد الأولية الخام، بعد أن تضرر الصناعيون العراقيون منها والذين يستوردون المادة الخام، ليظهر بعد ذلك إن أسعارها تكون أكثر من سعر المادة المستوردة الجاهزة مما يؤدي الى غلق المصنع وتسريح العاملين، في حين ان فرض تعرفة على المواد المستوردة سيجعلها في منافسة مع المنتج المحلي"، منوهاً "بضرورة تشجيع المنتج الوطني وصناعة فارق بالأسعار بينه وبين المستورد".
وأضاف، "يمكن رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار ولو بنسبة قليلة تتوافق مع رؤية البنك المركزي، بعد التداول بينه وبين اللجنة المالية حول هذا الموضوع، رغم رفض الأول للأمر كسياسة مالية، إلا أن اللجنة تحاول مسك العصا من الوسط وإمكانية تنفيذ هذا الامر ولو بأرقام قليلة وبشكل تدريجي تحافظ على قيمة الدينار العراقي أمام الدولار".
وألمح الوائلي أن "هناك اجتماعاً مرتقباً للجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة المالية الاسبوع المقبل لتقديم تلك البدائل أمامها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها"، مؤكداً ان "اللجنة بصدد إعداد دراسة متكاملة على ضوء التقريرين اللذين قدمهما كل من البنك المركزي حول الأزمة المالية والحكومة كرؤية من قبل هيئة المستشارين، الذي تناول بشكل كبير استقطاع رواتب الموظفين كحل لتجاوز الأزمة المالية".انتهى
عمار المسعودي
