{محلية: الفرات نيوز} كشف مصدر حكومي رفيع، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق موظفين تسببوا بتسريب الكتب الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء إلى وسائل الإعلام.
وقال المصدر في حديث صحفي، إن "ظاهرة تسريب الكتب الرسمية خصوصاً تلك التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية والإدارية تسببت بانعكاسات سلبية كثيرة على أداء المؤسسات الحكومية فضلا عن الإضرار بالصورة العامة للدولة".
وأضاف، أن "هذه الظاهرة أصبحت أداة للصراع بين جهات مختلفة بحيث يتم تسريب الكتب بهدف التسقيط"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر فسح المجال أيضا أمام تداول الكثير من الكتب المزورة والمفبركة لغرض التسقيط ذاته".
وأكد المصدر أن "الجهات المعنية داخل مكتب رئيس الوزراء رصدت هذه الظاهرة وشخّصت عمليات التسريب من قبل بعض المؤسسات والموظفين، وجرى وتشخيص المقصرين، واتخاذ الإجراءات الإدارية والانضباطية بحقهم"، لافتاً، الى "إحالة بعض هذه القضايا لهيئة النزاهة، حيث بلغ عدد الموظفين الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية (61) موظفاً، بينهم (10) من أصحاب الدرجات الخاصة".
