الأمن النيابية: تعديلات كثيرة في قانون الجرائم الالكترونية وماضون بتشريعه

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في برنامج بـ"الدليل" بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم "غيرنا تسمية قانون الجرائم المعلوماتية الى قانون الالكترونيات" مبينا ان "القانون ليس له علاقة بحرية التعبير وحقوق الأنسان وهو يؤكد على الاستخدام الصحيح للأدوات الالكترونية في التواصل والطرق المعهودة".
وبين، ان "القانون ينظم استخدام الهاتف والانترنيت ويحافظ على خصوصية الانسان والحرية الخاصة لاستخدامه وهو يخص الجرائم الالكترونية".
ولفت الزوبعي الى ان "القانون كُتب في عام 2011 وطرأت عليه تغييرات كثيرة" منوها الى ان "المادة 19 من القانون تغيرت من الحبس والغرامة المالية الى مصادرة الأجهزة والبرامج وإغلاق المشروع التي ارتكبت أي من الجرائم ويكون الغلق دائما او موقتاً".
وشدد على ان "التعديلات التي جرت على القانون لم يطلع عليها الشعب" موضحاً ان "القانون لا يحد من الحريات بل ينظم استخدام الأدوات الالكترونية وللأسف هناك ألتباس في الفقرات وتداخل وعدم وضوح في مشروع القانون".
وبين الركابي، أن "الدواعي الأساسية لهذا القانون هو كيفية استخدام الأدوات الالكترونية وليس له علاقة بأي جهة سياسية ولن يكون في صالح الطبقة الحاكمة وممثلو مجلس القضاء ناقشوا وجود محاكم خاصة لمخترقي القانون".
وقال "نريد مجتمع متحظر يسير وفق نظام والقانون يحاسب المسيئين ولا غبار على الانسان السوي" مشيراً الى ان "أغلب منظمات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية والوزارات والهيئات التي لها علاقة بهذا القانون اشركناها بالمناقشة".
أكد انه "وخلال الأيام المقبلة سيمضي البرلمان بتشريع القانون".
وفاء الفتلاوي