المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
ودونت المحكمة أفادات الجبوري وعدد من مسؤولي الأقسام في ديوان المحافظة.
ووافق قاضي التحقيق على الإفراج عن الجبوري لقاء كفالة مالية قدرها 25 مليون دينار، كما تم الإفراج عن البقية بكفالات لا تقل عن 5 ملايين دينار.
ومن المقرر أن تتواصل التحقيقات في قضايا الفساد التي يتهم بها الجبوري.
وقال النائب جمال شكور وهو المدعي في القضية في تصريح صحفي إن الاتهامات تعود إلى الفساد في إنشاء مبنى محافظة كركوك وهدر مليار و800 مليون دينار "لذا قدمت دعوى قضائية إلى هيئة النزاهة والتي بدورها استدعت المحافظ بالوكالة للمثول أمام القضاء".
وذكر النائب جمال شكور أنه تم تخصيص 48 مليار دينار للمشروع عام 2013، "لكن الجبوري قام في موازنة 2019، ودون العودة إلى العقد الأول، بتخصيص مليار و800 مليون دينار أخرى وهذا يدخل في إطار الفساد وهدر المال العام".
وقبل أيام، نفى مكتب راكان الجبوري تورط الأخير في القضية، مشيراً إلى أن المشروع يعود إلى عهد المحافظ السابق، ولفت إلى تشكيل لجنة تحقيقية في هدر تلك الأموال.
يذكر ان هيأة النزاهة الاتحاديَّة، أعلنت في 15 من الشهر الجاري، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ كركوك راكان الجبوري وعددٍ من مديري الأقسام في ديوان المحافظة؛ على خلفيَّة مخالفاتٍ مرتكبة.
وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "القضاء أصدر أمر استقدام لمحافظ كركوك وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة وهم كلٌّ من: مديري أقسام العقود الحكوميَّة والتخطيط العام والهندسة، فضلاً عن مدير قسم الحسابات السابق"، لافتةً إلى أن "أمر الاستقدام صدر على خلفيَّة مخالفاتٍ شابت بعض أعمال الصيانة والتأثيث في المحافظة".
وأضافت أن "أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات كان لمخالفاتٍ في تأثيث بناية المحافظة الجديدة وصالات الانتظار وإيصال الكهرباء".
وسبق لهيأة النزاهة أن أعلنت عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ ومدير الأبنية المدرسيَّـة في كركوك، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز فيها.
عمار المسعودي
