وقال عضو اللجنة أسوان سالم الكلداني في تصريح صحفي، إن "ضريبة المبيعات - ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال- فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية".
وأشار الى، أن "تلك الشركات وبرغم أنها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة لغاية الآن أية مبالغ ترتبت على ذلك".
وأضاف، أن المبالغ المترتبة على تلك الشركات كديون بلغت نحو 100 مليار دينار، فضلاً عن وجود العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لغاية الآن بسبب ضغوطات من أجل التستر على تلك الشركات".
وبين الكلداني، أن "شركات الهاتف النقال ماطلت كثيراً من أجل الإبقاء على ديونها الى أجل غير مسمى، برغم مرور العراق بأكثر من أزمة مالية، وكان يمكن استثمار الأموال التي بحوزة تلك الشركات لتحسين وضع البلد الاقتصادي".انتهى
عمار المسعودي
