الانضباط تغرم الطلبة وتعاقب المسؤول المالي في نادي أربيل بالحرمان

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وجاء في نص البيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه :"اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، لمناقشةِ البيانين الإعلاميين الصادرين من نادي الطلبة الرياضيّ بعد صدورِ قرار لجنةِ الانضباط بالعدد (217) المؤرخ (29-9-2025)، وقد تضمن البيانُ إساءةً واضحةً إلى الاتحادِ ولجانه العاملة، وإساءةً شخصيةً لرئيسِ اللجنة، وتداول معلوماتٍ غير صحيحةٍ ومغلوطةٍ، مما سبّب ضجةً إعلاميةً مفتعلةً تضر بجهودِ الاتحاد".

واضاف انه "حضر وفدٌ يمثلُ نادي الطلبة الرياضيّ، وأوضح بأنه سوف يصدر بياناً لاحقاً يتضمنُ اعتذارًا رسميًا لما ورد في البيانين، إلا أن النادي المذكور لم يقدم ما يستوجب اتخاذَ الإجراءات الانضباطيّة وفقاً للوائح المعمول فيها، وعليه قررت اللجنة:

1. فرض غرامة مالية بحق نادي الطلبة الرياضي قدرها (10,000,000) عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (48-3) من لائحة الانضباط والاخلاق للموسم 2025-2026.

2. قرارًا غير قابلٍ للاستئناف استناداً لنصِّ المادة 135 من اللائحةِ المذكورة آنفاً.

وتابع البيان "كما اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، لمناقشةِ تقرير حكمِ مباراة ناديي أربيل والكرمة في دوري نجوم العراق التي جرت على أديم ملعب دهوك، إذ جاء فيه (في الدقيقة 70 تم استدعائي من قبل الحكم الرابع لتوجيه الإنذار الى المدعو (جيماو صدر الدين) بسبب الاعتراض المستمر في المباراة، وبعد انتهاء المباراة، وبعد التدقيق مع المشرف والمقيم، تبين أنه لا يوجد اسم المدعو (جيماو صدر الدين) ضمن استمارةِ المباراة، وبعد تأكد الحكم الرابع تبين أنه لا يحمل باجًا خاصاً صادرًا من الاتحاد العراقي).

واشار الى انه "من خلال تقرير حكم المباراة يتضحُ للجنةِ أن دخولَ شخصٍ غير مخولٍ إلى الملعب هو انتهاكٌ ومخالفةٌ للوائح الأمنيّة وللوائح الرياضية، ويقتضي الوقوف عندها والحد منها وعليه قررت اللجنة:

- حرمان (جيماو صدر الدين) المسؤول المالي في نادي أربيل من مرافقة الفريق (مباراتين)، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (10-ز) و(62) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026 .

- يمدد الإيقافُ لحين سداد الغرامة في أعلاه استناداً لأحكام المادة (18-5) من اللائحة المذكورة آنفًا.

وختم البيان بالقول ان "القرار صدر باتفاقِ الآراءِ وهو قابلاً للاستئناف".