جاء ذلك خلال ترأس حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان النيابية؛ لبحث اخر تداعيات الوضع الإقتصادي والوبائي في البلاد، والخطوات والاجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العراق وجميع دول العالم بسبب انخفاض اسعار النفط، ومحنة كورونا.
وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الاجتماع المعالجات والاصلاحات اللازمة التي تصب في معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة منها قرارات عاجلة من شأنها فرض السيطرة المُحكمة على المنافذ الحدودية وتفعيل القطاع الخاص واطلاق مبادرة الاكتفاء الذاتي لدعم المنتجات المحلية - الزراعية والحيوانية وغيرها، فضلا عن اجراءات سريعة تخص استثمار الموارد البديلة المتاحة".
وأضاف" كما استعرض الاجتماع مخرجات الاجتماعات التخصصية التي اجراها النائب الاول لرئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية مع المجلس الوزاري تماشيا مع الوضع الراهن الصعب و تقلبات اسعار النفط، كما جرى مناقشة بعض المسائل ذات الشأن كموضوعة تأجيل الديون الخارجية ومراجعة عقود التراخيص والمبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال وغير ذلك من الامور والحلول الناجعة".
وقال الكعبي خلال الاجتماع ان" الدولة العراقية تمر اليوم بمرحلة اقتصادية حرجة وخطيرة لم تمر بها طوال تاريخها تتمثل بانخفاض اسعار النفط في ظل اعتمادها باكثر من 90 % على النفط في الموازنة، والتي تزامنت مع ازمة فايروس كورونا".
وشدد على" وجوب تظافر جهود جميع اصحاب القرار لتجاوز هذه الازمة، موضحا ان حزمة الإجراءات الاصلاحية العاجلة والخاصة بالوضع المالي يجب ان لا تمس المتطلبات الاساسية للمواطن وتأمين امنه الغذائي والدوائي والمعيشي ".انتهى
وفاء الفتلاوي
