وذكر البنك الدولي، في تقريره الأخير، الذي استعرض الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني من عام 2011 حتى عام 2024: "تقدر تكاليف إعادة إعمار سوريا بـ 216 مليار دولار بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الصراع".
وأضاف التقرير أن "الصراع ألحق أضراراً بنحو ثلث إجمالي المخزون الرأسمالي لسوريا قبل الصراع، مع تقدير الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية والمباني غير السكنية بـ 108 مليار دولار".
من بين الفئات التي تم تقييمها، كانت البنية التحتية الأكثر تضرراً، حيث شكلت 48 في المائة من إجمالي الأضرار - أي ما يعادل 52 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي التكلفة الإجمالية للأصول المادية لتتراوح بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، مستقراً على "أفضل تقدير متحفظ" يبلغ 216 مليار دولار، مشيراً إلى أن محافظتي حلب وريف دمشق تحملتا أكبر مستويات الدمار.