التجارة تنفي خفض سعر شراء الحنطة وتؤكد التزامها بالضوابط الرسمية

وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} ان "ما نشر من أخبار وتصريحات تشير إلى خفض سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، غير دقيق ويشوبه الكثير من المغالطات، مؤكدة أن عملها يجري بمهنية ووفق قرارات مجلس الوزراء المعتمدة". 

وبيّنت أن "الأسعار المعتمدة لشراء الحنطة المحلية حُدّدت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، وتشمل:

-850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.

-800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية.

وأضاف البيان أن "الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها بناءً على الأسعار العالمية، مشدداً على أن الوزارة غير معنية بتحديد تلك الأسعار، وإنما تنفذ ما يصدر عن الجهات المعنية". 

وأوضحت الوزارة أن "استلام الحنطة من الفلاحين يتم بعد الفحص المختبري من قبل لجان مختصة، ووفقاً للتعليمات المعتمدة لضمان الجودة والنوعية". 

وفي السياق ذاته، أكدت "الوزارة استمرار جهودها الرقابية لضبط كميات الحنطة المهربة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، دعماً للأمن الغذائي في البلاد". 

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على انفتاحها الكامل على وسائل الإعلام، واستعدادها الدائم لتقديم المعلومات الدقيقة وتمكين الصحفيين من الوصول إلى الحقائق.