وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، ان "اللجنة اتفقت بالاجماع على المضي بالمواد الدستورية حسب التوافق وترحيل المواد التي عليها خلاف كبير الى مجلس النواب لحسم أمرها" مبيناً ان "اللجنة والتي باشرت العمل منذ شهرين ونصف انجزت 116 من اصل 142 مادة دستورية وتوقفت بعد الدخول بالعطلة التشريعية".
واضاف كوجر ان "اللجنة ستواصل اعمالها في الفصل التشريعي القادم لاكمال باقي التعديلات" موضحاً ان "اللجنة اتمت جميع الفقرات الوارد تعديلها ضمن المدة الزمنية المحددة بـ 4 أشهر".
وعن ابرز المواد الخلافية قال عضو لجنة التعديلات الدستورية "هناك مواد عليها خلافات بين الكرد والعرب وبين السنة والشيعة وابرزها المادة الثانية من الدستور والتي تتحدث على ان الاسلام هو مصدر التشريع" مضيفاً ان "المادة 48 كذلك عليها خلافات والتي تتحدث عن نظام السلطة هل هو برلماني ام رئاسي".
وتابع كوجر ان "المواد من 110 الى 121 والتي تتحدث عن السلطات الحصرية وسلطات الاقاليم ايضاً عليها خلافات بين الكرد والعرب" لافتاً الى ان "المكون السني لديه خلاف على المواد الدستورية التي تتعلق بالمساءلة والعدالة واجتثاث البعث".
وأكد ان "تقرير اللجنة الذي سيصدر بعد الانتهاء من التعديلات سيشمل المواد المتفق عليها وسيتم ترحيل المواد الخلافية الى مجلس النواب لحسمها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلنت اليوم الثلاثاء، النظر بدعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور، وقضت الحكم بردها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان أن "المدعي طعن بقرار مجلس النواب الصادر في 28/ 10/ 2019، المتضمن تشكيل لجنة لأجراء التعديلات الدستورية، لأسباب ذكرها في عريضة الدعوى".
وأشار إلى، ان "المحكمة الاتحادية العليا استمعت إلى اقوال وكلاء المدعي ووكلاء المدعي عليه، ووجدت ان تشكيل اللجنة جاء متفقاً مع احكام المادة (142/ أولاً) من الدستور".
وبين الساموك، أن "المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت ان دعوى المدعي غير مستندة إلى سند من الدستور والقانون وبناء عليه قررت الحكم بردها".انتهى
عمار المسعودي
