التعليم تصدر بيانا بشأن قانون أسس تعادل الشهادات الذي أقره البرلمان

وسجلت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية".
وأعربت مؤسسات التعليم العالي بحسب البيان "عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها".
ولفت الى انه "ومراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإن الوزارة قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".
وكان مجلس النواب صوت في جلسته أمس على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية من أجل تعزيز مركز التعليم وتشجيعا للبحث العلمي للاغراض السلمية والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط اجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية.
عمار المسعودي