التميمي: تعليق عضوية النائب غير دستوري وقد يؤدي إلى استبداله

وقال التميمي في بيان تلقته {الفرات نيوز} ، إنه "لا يوجد شيء اسمه تعليق العضوية في الدستور العراقي ولا في النظام الداخلي للبرلمان، بل هناك استقالة أو إقالة أو استبدال وفق النظام الداخلي ووفقاً لقانون الاستبدال رقم 6 لعام 2006 ورقم 49 لعام 2007، إذ يجوز بموجبه إقالة النائب أو استبداله إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في حال الموت أو ارتكاب جريمة".

وأضاف، أن "تعليق العضوية مصطلح غير موجود في الدستور، ويمكن اعتباره غياباً وتخلفاً وعدم استمرار في العمل، وفي النظام الداخلي للبرلمان إذا غاب النائب أو لم يحضر في الفصل التشريعي خمس مرات متتالية أو متفرقة، بالإمكان أن تكون سبباً من أسباب استبداله بتصويت أغلبية النواب".

وبيّن، أن "تعليق العضوية سيلحق الضرر بالجهة أو المحافظة التي ينتمي لها النواب الذين عملوا على تعليق عضويتهم، وبدل ذلك بإمكان النواب تقديم طلب أو المطالبة بتشريع قانون لإنصاف الجهة التي ينتمون لها".

وأكد، أن "رواتب النواب الذين علقوا عضويتهم ستبقى على ما هي عليه من دون أي تغيير، ولكن الغياب يكلف النائب عن كل جلسة مبلغ 500 ألف دينار".

من.. رغيد