وقال المتحدث الرسمي عن مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء علاء الفهد في تصريح صحفي، إنَّ "اللجنة المالية تدرس مع خبراء في وزارة المالية عدة مقترحات وحلول على تغيير نظام الرواتب".
وأضاف الفهد "من الخيارات المطروحة بشكل غير رسمي متمثلة بتغيير الرواتب بنسبة 25 بالمئة لجميع الموظفين أو اللجوء الى الادخار الإجباري أو تخفيض المخصصات غير الثابتة ضمن الرواتب؛ فهذه كلها خيارات مدروسة ستعمل الحكومة على اختيار أفضلها".
وتابع، إنَّ "هذا الأمر متروكٌ للحكومة الجديدة حيث ستقدم مسودة قانون الموازنة وفيها مقترحات وحلول لتغيير واقع حال الموازنة التي تعاني من عجزٍ كبيرٍ - قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط - ويقدر العجز بـ40 مليار دولار، وهناك التزامات خارجية بتسديد أقساط الديون الممنوحة للعراق".انتهى
عمار المسعودي