وقال الحلبوسي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "هناك إصرار من أعضاء مجلس النواب على المضي بالإجراءات التشريعية، لاستكمال قانون المحكمة الاتحادية العليا"، لافتا الى انه "تم التصويت على أغلب فقرات القانون، وبقيت مواد تحتاج نقاشا أوسع، كونها حساسة وتتعلق بتشكيل المحكمة وآلية اتخاذ القرار.
وبين انه "سيتم عقد اجتماعات متوالية مع رؤساء القوى السياسية واللجنة القانونية، وتترأس هذه الاجتماعات رئاسة المجلس، للوصول إلى نقاط مشتركة.
واشار الى انه "تم تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً للتصويت على بقية مواد هذا القانون"، مؤكدا ان "مشروع قانون الموازنة سيكون خلال الأيام المقبلة ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه".
واكد ان "هناك عدد من القوانين المعطلة التي سيمضي المجلس بتشريعها، مثل قانون النفط والغاز، وهو من القوانين التي نص عليها الدستور، والذي سيعالج آلية التعامل بين بغداد وأربيل وبين بغداد وبقية المحافظات المنتِجة للنفط، وسيكون القانون من أولويات المجلس القادمة.
رغد دحام