الحلفي: قانون الجرائم الالكترونية {وصمة عار} وعودة للدكتاتورية والاستبداد

وقال الحلفي {للفرات نيوز} ان" قانون الجرائم المعلوماتية يعد مصادرة لحرية الراي والعودة الى الاستبداد والدكتاتورية ومصدر قلق"، مؤكداً" الحاجة الى" تنظيم الحرية وليس لتجريمها واصل الدستور هو الحرية والقانون هو {وصمة عار} في جبين الكتل السياسية". 
واضاف ان" القانون فيه اشارت مبطنة تحول دون الوصول الى اي معلومة في مؤسسات الدولة، والراي يجب ان يعلن ويناقش ويدحض الراي الاخر وليس المحاسبة".
وتابع الحلفي" لا يفترض محاسبة واصدار احكام قضائية لصاحب الراي المعلن، كما ليس مطلوبا من اي انسان الخوض في الخطط الامنية ولكن من الممكن ابداء الراي في الازمة اقتصادية والحسابات الختامية وغيرها".
واشار الى ان" المادة 19 من القانون تضمنت المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة مالية تصل الى 5 ملايين دينار"، لافتا" كان الابدى على البرلمان صب جهده على قوانين تمس حياة الشعب كالموازنة والانتخابات وليس الحد من حرية المواطنين".
واستدرك الحلفي" يفترض بالحرية ان تكون مفتوحة وواسعة في الانترنيت، ونحن ضحايا الارهاب الفكري وسنبقى ندافع عن حرية التعبير والراي"، مذكراً" المادة 38 من الدستور تبنت الدفاع عن حرية التعبير والراي".
وفاء الفتلاوي