الخارجية النيابية: سنشرع بتحقيق سريع حول تعيينات الخارجية

وقال رئيس اللجنة شيركو ميروس في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "وسائل الإعلام تناقلت صدور قائمة بتعيين عددٍ من الموظفين على ملاك وزارة الخارجية. وقد نسب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بإجراء تحقيق بخصوص الضوابط والإجراءات المتبعة في التعيين بما يحقق العدالة في تقديم ذوي الاختصاص وأصحاب العقود وحملة الشهادات العليا على غيرهم".

واضاف: "إننا في الوقت الذي نؤكد عدم معرفة لجنة العلاقات الخارجية بإجراءات التعيين بما يضمن شفافيتها وعدالتها. فاننا وبموجب واجبنا الرقابي الذي نص عليه الدستور والنظام الداخلي سنشرع بالقيام بتحقيق سريع بهذا الخصوص واعلام الرأي العام بموقفنا الرسمي".

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم عن صدور أوامر تعيين ٩٠ شخصا في الوزارة جميعهم من حملة الشهادات العليا من الاختصاصات المتعلقة في الخدمة الخارجية.

وذكر بيان للخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "هذه التعيينات قد جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٧٣) لسنة ٢٠١٩ الذي تضمن قيام الوزاراتكافة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من احكام تنفيذ قانون الموازنة، ولسنة ٢٠١٩ فقط".

وأضاف ان "الاسماء المعلن عنها تنوعت بين المتظاهرين، وذوي الشهداء، واصحاب العقود في الوزارة، والمكونات العراقية الكريمة من المحافظات العراقية كافة من الذين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه في الفروعالتي لها علاقة مباشرة بالخدمة الخارجية". 

وأشار البيان الى "صدور أوامر التعيين بعد اجراء المقابلات للمتقدمين، وفرز المؤهلين منهم من قبل لجنة عليا في الوزارة امتاز عملها بالشفافية والحرفية العالية".

ودعت الخارجية الى "الاطلاع على الواقع قبل اطلاق التصريحات الاعلامية التي لا تخدم بلدنا أو شعبنا العزيزين".

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، وجه في بيان اليوم تساؤلا شفهيا وزارة الخارجية بخصوص قوائم التعيينات التي صدرت مؤخرا من الوزارة، لافتا الى ان الامر لم يتضمن اصحاب الشهادات العليا من الاختصاص في كلية العلوم السياسية والقانون و الاخرى القريبة، في الوقت التي تكون فيه الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم، ولم يتضمن ايضا اصحاب العقود الذين مضوا سنوات في الخدمة ولم يجر تثبيتهم لغاية الان".

واوعز الكعبي "بتشكيل لجنة تحقيقية من لجنة العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية النيابية بشأن موضوع التعيينات ، مشددا على ان اي امر تعيين يصدر دون النظر او اعطاء فيه الاولوية لاصحاب الشهادات العليا والاختصاص وتثبيت العقود سيكون فيه اكثر من علامة استفهام ، مؤكدا ان كل المخالفين سيتعرضون الى المساءلة القانونية".انتهى

محمد المرسومي