وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، إن "هنالك مطلوبين للعدالة تتشابه أسماؤهم مع أسماء مواطنين بريئين فيتعرضون للمساءلة والمضايقات في المطارات"، مؤكداً أن "هذه المشكلة ستنتهي بعد استكمال مشروع البطاقة الوطنية الموحدة".
وبين المحنا أن"البطاقة الموحدة ستعتمد على رقم البطاقة التي لايمكن أن تتكرر مع رقم بطاقة وطنية أخرى".
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت إعماماً أكدت فيه عدم إعمام مذكرات القبض إلا إذا كانت مشتملة على المعلومات التي نصت عليها المادة {93} من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم {23} لسنة 1971 المعدل واهمها {الاسم الرباعي/ اسم الام /اللقب} وألا يتم الاعمام على السيطرات الا بكتاب صادر من محكمة الموضوع المختصة وعدم تنفيذ اوامر القبض الا اذا كانت مشتملة على كافة المعلومات المتضمنـــــــــة {الاسم الرباعي /اسم الام/اللقب}. انتهى
