وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ، انه "في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، فاننا نرفض اي اعتداء او سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام او او ممتلكات خاصة وعامة سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة".
وأضافت ان "ضمان حرية وسائل الاعلام وامنها هي جزء من مسؤولية القوى الامنية ، كما ان تنظيم عمل وسائل الاعلام من مسؤولية هيئة الاتصال والاعلام، والتي بدأت بإجراءات قانونية لمعالجة ما صدر في وقت سابق من شبكة تلفزيون الشرق الاوسط (ام بي سي". انتهى
محمد المرسومي