وقال سكرتير ومقرر اللجنة الدائمة لحصر وتنظيم الأسلحة بيد الدولة اللواء منصور علي سلطان في تصريح صحفي، إن "وزارة الداخلية سبق أن أطلقت المرحلة الأولى من مشروع تسجيل أسلحة المواطنين لغرض الحيازة ضمن السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة رقم 21 لسنة 2021 وقرار الأمن الوطني رقم 52 لسنة 2022 الذي تضمَّن منح الحق لكل رب أسرة لامتلاك قطعة سلاح واحدة و50 إطلاقة للمسدس و200 إطلاقة للسلاح نوع (رشاشة)، كما تم تحديد نهايةالـ 31 من كانون الأول من العام الحالي كآخر موعد لتسجيل الأسلحة وفق الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة بداية العام الحالي.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستطلق بداية العام المقبل حملة إلكترونية كبرى لتفتيش الأسلحة غير المسجلة، داعياً المواطنين إلى الإسراع بتسجيلها لتجنُّب المساءلة القانونية.
وأضاف اللواء سلطان، أنه ستتم محاسبة المواطنين المخالفين الذين يتبين امتلاكهم أسلحة غير مرخَّصة وفق قانون العقوبات وفرض غرامة مالية كبيرة، فضلاً عن قيد جنائي واعتبار ذلك جريمة مخلَّة بالشرف تمنع المخالف من التعيين مستقبلاً.
وبين أن توجيهات رئيس الوزراء ووزير الداخلية واللجنة العليا لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تشمل تنفيذ حملات مستمرة تستمر لمدة عامين، ليتم بعدها إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع التي تتضمن ترميز أو وشم الأسلحة الخاصة بجميع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الرقم الخاص بها، مما سيمكِّن اللجنة من تتبع الأسلحة المسروقة ومعرفة عائديتها، منوهاً بأن جميع تلك الإجراءات ستسهم بشكل كبير في الحد من الأسلحة لاسيما بعد انضمام البلاد إلى اتفاقية تتبع الأسلحة المفقودة.
وكشف سلطان عن أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، تستعد ولأول مرة لأخذ بصمة عن كل قطعة سلاح تم تسليمها إلى المنتسبين وفق نظام (الاوفس) منتصف الشهر الحالي، إذ كان هذا الإجراء غير معمول به في السابق، وسيمكن من إعداد بصمات في البنك العراقي للأسلحة، ففي حال ارتكاب أي جريمة أو عملية غير قانونية بهذا السلاح، فإن الدولة ستتعرف على عائديته.
