وقال البنداوي لوكالة {الفرات نيوز}، أن "القانون أدرج مرتين للتصويت، لكن بسبب بعض الكتل السياسية ورأيها في تعديل بعض الفقرات، تم تأجيل التصويت عليه لحين إجراء بعض التعديلات".
وأضاف، أنه "تم مناقشة القانون على مدار 7 أشهر، وعُرض للقراءة الأولى والثانية داخل مجلس النواب، وتم أخذ ملاحظات الكتل السياسية بعين الاعتبار، كما تم استضافة الكادر المتقدم لهيئة الحشد الشعبي".
وأوضح أنه إذا تم تعديل القانون، فإنه جاهز للتصويت ولن يستغرق إقراره سوى أيام قليلة.
هذا وينتظر الالاف من منتسبي الحشد الشعبي تشريع قانون الخدمة والتقاعد بعد مضي اكثر من عام على اعداد مسودة هذا القانون من قبل لجنتي الامن والدفاع والقانونية داخل البرلمان بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي.
من.. رغيد