الديمقراطي الكردستاني يعلن موقفه الرسمي من الاقتراض ويطالب بإعادة صياغة قانون الانتخابات

وقال النائب عن الحزب بشار الكيكي {للفرات نيوز} ان" الديمقراطي الكردستاني ليس مع التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة المركزية ونحن مع الإصلاحات الاقتصادية في جميع الجوانب".
وأضاف" كما نرفض المساس برواتب الموظفين او تخفيضها في بغداد أو اربيل مطلقا"، مشيراً الى" اننا مع إيجاد العدالة في الفوارق بين الموظفين". 
وتابع الكيكي" الاقتراض الداخلي والخارجي فيه تبعات وتحتاج الى وقت، ونعلم ان التحدي كبير امام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكنه ليس أكبر من تشكيلة الحكومة".
وتعليقاً على قانون الانتخابات أوضح الكيكي ان" أصل القانون فيه مشاكل فنية وإدارية وديمغرافية وخالي من التمثيل الحقيقي للناخبين"، مؤكداً حاجة القانون الى التعديل وإعادة مناقشته بشكل عام ولذلك لاستمرار فائدة الأحزاب الكبيرة منه والتي ستاتي بنفس النتائج ان استمر القانون على مستوى الدوائر".
ووصف الكيكي حل مجلس المحافظات من قبل مجلس النواب بـ"العاجل"، لافتا الى" وجود فرصة وتهيئة لإعادة مناقشة القانون، ونحن مع اي موعد تحدده المفوضية لإجراء الانتخابات؛ لكن بالمقابل نحتاج الى أرضية نزيهة للمضي نحو الهدف".
وزاد الكيكي" لدى حكومة الإقليم كل ملفات الطاقة وتنتج 480 الف برميل يومياً بقيادة القطاع الخاص"، مشيرا الى ان" البيانات السياسية هدفها تسقيط الإقليم"، موضحاً" لا توجد لدينا عقدة لتمرير النفط عبر سومو لكن لدينا التزامات مع الشركات وليس من المفروض يتم التعامل مع الإقليم بعدم الثقة".
واكد بالقول" لم نسلم بغداد 250 الف برميل يومياً المتفق عليها الا انها استقطعت من ميزانية الإقليم اكثر مما قررته في الموازنة الاتحادية"، مبيناً" نحن دولة واحدة ونظامنا فدرالي وعلى الجميع ان يعترف ان إقليم كردستان ليس محافظة".  
واختتم الكيكي حديثه بالقول" زودنا وزارة المالية الاتحادية بجميع بيانات موظفي الإقليم، لكننا نشهد بيانات مغلوطة لاستهداف الإقليم سياسيا".انتهى
وفاء الفتلاوي